مقاله حاضر در شماره ۳۹ خبرنامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان مهرماه ۱۳۸۸ به چاپ رسیده است.

درآمد

شهریور ماه ۱۳۸۸ با انتشار رسمی قانونی عجین گردید که سابقه ای در نظام تقنینی ما نداشته است. قانون ایمنی زیستی، قانونی است که در چهارم شهریورماه از سوی رئیس جمهور جهت اجرا ابلاغ گردید، و بسیاری از خبرگزاری ها با این عنوان که: رئیس جمهور قانون ایمنی زیستی را برای اجرا ابلاغ نمود! به آن پرداختند؛ اما برخی نیز از این عبارت که 'قانون ایمنی زیستی، خطرناک ترین قانون تاریخ ایران؟' است، استفاده کردند.
این موضوع و اهمیت آن و نیز ناآگاهی اکثریت اعضای جامعه حقوقی از اصل بحث و متفرعاتش مرا بر آن داشت تا عموماتی از زیست فناوری، علل نگارش و سابقه این قانون و معاهدات مرتبط با آن بپردازم.

ناگفته پیداست که با این طرح بحث به هیچ وجه در صدد بررسی تحلیلی قانون فوق الذکر نیستم و اصولاً این چند سطر نیز تاب پرداختن به این موضوع را ندارند، اما می‌توان شِمایی کلی از این قانون در ذهن مخاطب ایجاد نمود و کلیدهای بحث را در اختیارش گذاشت تا خود به یافتن پاسخ سوالات مطروحه در ذهنش اقدام نماید.

۱. تعاریف

در بادی امر لازم است تا به تعریف برخی از مهم ترین اصطلاحات مرتبط با این شاخه از علوم بپردازیم. به منظور پرهیز از اطاله کلام تنها مواردی را که دارای اهمیت بیشتری هستند مورد بررسی قرار داده و از پرداختن به سایر عبارات، خودداری خواهد شد.
زیست فناوری: مجموعه‌ای از فنون و روش هاست که برای تولید، تغییر و اصلاح فرآورده‌ها، به‌نژادی گیاهان و جانوران (اعم از انسان و حیوان) و تولید میکروارگانیسم‌ها برای کاربردهای ویژه‌، از ارگانیسم‌های زنده مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخه سه دوره تکامل را طی نموده است که عبارتند از:
۱. دوره تاریخی که بشر با استفاده ناخودآگاه از فرآیندهای زیستی به تولید محصولات تخمیری مانند نان‌، مشروبات الکلی‌، لبنیات ترشیجات و سرکه و غیره می‌پرداخت‌؛
۲. دوره اولیه قرن حاضر که با استفاده آگاهانه از تکنیکهای تخمیر، کشت میکروارگانیسم‌ها در محیط‌های مناسب صورت گرفت که از آن به میکروبیولوژی صنعتی نیز یاد شده است؛
۳. دوره نوین زیست فناوری که با کمک علم ژنتیک درحال ایجاد تحول در زندگی بشر است و از سال ۱۹۷۶ با انتقال ژنهائی از یک میکروارگانیسم به میکروارگانیسم دیگر آغاز شد.
البته همین دوره اخیر را باید مرحله مورد بحث در میان حقوقدانان معاصر دانست و در قانون ایمنی زیستی مصادیق آن (به تبعیت از پروتکل کارتاهنا) به شرح ذیل مورد امعان نظر قانون گذار قرار گرفته است:

الف ـ روشهای‌آزمایشگاهی کار با اسیدهای‌نوکلئیک ازجمله اسید دی‌اکسی‌ریبونوکلئیک نوترکیب و انتقال مستقیم اسیدهای نوکلئیک به داخل سلولها یا اندامکها.

ب ـ تلفیق سلولهایی که در یک خانواده طبقه‌بندی نمی‌شوند از طریق غلبه بر موانع تکثیر فیزیولوژیک طبیعی یا سطوح نوترکیبی که در روشهای سنتی انتخاب و تولیدمثل، مورداستفاده قرار نمی‌گیرند.

موجود تراریخته (ترانس ژنیک): موجودی است که ژنوم آن توسط تکنیک‌های مهندسی ژنتیک دستکاری شده باشد؛ این دستکاری می‌تواند شامل اضافه کردن، کم کردن و یا تغییر یک یا چند ژن باشد.
کنوانسیون: در قانون ایمنی زیستی اشاره ای به تعریف کنوانسیون نشده است، لکن با توجه به اهمیت کنوانسیون تنوع زیستی در بررسی قوانین راجع به ایمنی زیستی می‌بایست به آن توجه نمود که این کنوانسیون و پروتکل ایمنی زیستی الحاقی به آن (معروف به پروتکل کارتاهنا) به ترتیب در ۶ خرداد ۱۳۷۵ و ۲۹ مرداد ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیدند، که به صراحت ماده ۹ قانون مدنی درحکم قانون هستند.
اینها مهم ترین تعاریف مورد نیاز در شناخت مبانی قانون ایمنی زیستی هستند که بدان‌ها اشاره شد و نسبت به سایر مفاهیم می توان به قانون مذکور رجوع نمود.

۲. سابقه و سیر تقنینی

قانون ایمنی زیستی سابقه و سیر تقنینی جالبی دارد. پس از الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تنوع زیستی و پروتکل الحاقی آن یعنی پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا، در ۲۶/۴/۱۳۸۴ هیات وزیران شورای ملی ایمنی زیستی را ایجاد نمود و دبیرخانه آن در وزارت جهاد کشاورزی واقع گردید، که البته در حال حاضر در سازمان حفاظت از محیط زیست کشور قرار دارد. پس از این اقدام در ۱۶/۵/۱۳۸۷ قوه مجریه لایحه ای را تحت عنوان 'ضوابط ملی ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران' به مجلس ارائه نمود که با نام لایحه 'قانون ملی ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران' نیز از آن یاد شده است؛ اما تقریباً ۵ ماه بعد یعنی در ۱۲/۱۰/۱۳۸۷ دولت رسماً این لایحه را از مجلس پس گرفت. پس از این اقدام دولت، کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اقدام به تهیه طرح قانون ملی ایمنی زیستی بر مبنای همان لایحه پیشنهادی دولت نمود که در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۷ برای طی مراحل قانونی به مجلس ارائه گردید و قانون حاضر نیز ماحصل همان طرح پیشنهادی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس است، که در ۷/۵/۱۳۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

۳. نگاه اجمالی به این قانون و نیازهای زیست فناورانه کشور

همانطور که در بالا نیز اشاره شد طرح ایمنی زیستی که اکنون به قانون تبدیل شده است از سوی کمیسیون کشاورزی تهیه شده و به تبع تنها از دید همین کمیسیون به آن نگریسته شده است، هرچند که برای اظهار نظر به برخی از کمیسیون های مجلس نیز داده شد که در مجموع تاثیری بر مبانی اصلی طرح نگذاشته اند. دیدگاه قانون اخیر تنها بر جنبه های گوناگون زیست فناوری در کشاورزی تکیه دارد و به محصولات مرتبط با این حوزه می پردازد؛ و همانطور که می دانیم حیطه آن محصولات کشاورزی صرف و دامی است، فلذا به همین امور پرداخته است.
این درحالی است که نیاز کشور به تبیین جنبه های حقوقی زیست فناوری بیش از آن است که در این قانون بدان اشاره شده است، چرا که کارکردهای زیست فناوری نه تنها در حوزه های مطروحه در این قانون قابل بحث است، بلکه در جنبه های ژنتیک انسانی و به تعبیری شبیه سازی انسانی، پتنت های زیستی، تروریسم زیستی، انرژی زیستی و مسائل گسترده تری از این دست، قابل بحث است که می بایست در قانون جامع زیست فناوری بدان ها اشاره شود.

هرچند که در سایر کشورها نیز قانون جامعی با این تعبیر به چشم نمی‌خورد و در اغلب کشورهای پیشرو که نگارنده قوانین آنها را در این خصوص مورد بررسی قرار داده است، قوانین مستقل در حوزه های گوناگون نسبت به جنبه های زیستی تقنین یافته اند، اما در کشور ما که فرآیند قانونگذاری به مانند سایر کشورهای پیشرفته، تخصصی و به روز نیست می‌توان از یک قانون جامع استفاده نمود تا خلاءهای قانونی این حوزه از فناوری را پوشش دهد.

همانطور که اشاره شد در برخی از کشورها قوانینی مرتبط با زیست فناوری وجود دارند که می توان از آنها به عنوان الگوهای مناسب به منظور تدوین قانون جامع زیست فناوری استفاده نمود که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱.        قانون محیط زیست، مصرف کنندگان و حمایت از سلامت، مصوب سال ۲۰۰۹ اتحادیه اروپا، که در بخش های مختلف آن به زیست فناوری و خصوصاً زیست فناوری صنعتی اشاره شده است؛
۲.        توسعه و تعاریف قانون ثبت اختراعات در زمینه زیست فناوری و مهندسی ژنتیک مصوب سال ۲۰۰۲ و اصلاحی سال ۲۰۰۵ اتحادیه اروپا؛
۳.        قانون فناوری ژنتیک مصوب سال ۲۰۰۰ و اصلاحیه های سال های ۲۰۰۱، ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ استرالیا؛
۴.        قانون کشاورزی، ابتکارات ژنتیکی مصوب سال ۲۰۰۸ آمریکا؛
۵.        قانون سلامت و رفاه عمومی، مرکز ملی اطلاعات زیست فناوری مصوب سال ۲۰۰۷ آمریکا؛
۶.        قانون کشاورزی، بخش تولیدات زیست مبنا مصوب سال ۲۰۰۸ آمریکا؛
۷.        قانون فناوری های شبیه سازی انسانی مصوب سال ۲۰۰۰ ژاپن؛
۸.        قانون ممنوعیت شبیه سازی اصلاحی ۲۰۰۵ و ۲۰۰۷ هندوستان؛
۹.        قانون رویه های اخلاقی در خصوص زیست فناوری در کوئینزلند مصوب سال ۲۰۰۰؛
۱۰.        پیش نویس قانون به کارگیری زیست فناوری در منابع ژنتیکی و تولید غذا و کشاورزی سال ۲۰۰۴ (فائو).

این قوانین و موارد بسیار دیگر که از حوصله این نوشتار خارج هستند و می توان با مراجعه به اینترنت با آنها آشنا شد و از این رهگذر به جایگاه شامخ زیست فناوری در قوانین سایر کشورها پی برد، خود گواهان این امرند که نمی توان صرفاً با یک قانون ۱۱ ماده ای که دامنه شمول موضوعی خاصی دارد، برای کلیت این حیطه از علوم تعیین تکلیف نمود. این درحالی است که ماده ۲ این قانون فعالیت در کلیه امور مرتبط با موجودات تغییر ژنتیک یافته را منوط انطباق با این قانون دانسته و این درحالی است که هیچ ساز و کار صریحی در این خصوص در خود قانون مطرح نشده و بسیاری از اختیارات را به شورای ملی ایمنی زیستی که در ماده ۳ بدان اشاره شده است، محول نموده و حدود اختیاراتش را نیز دقیقاً مشخص نکرده و این قسمت دچار ابهامات بسیاری است.

با این وصف و با توجه به سایر مواد این قانون که بیشتر بر صدور مجوز جهت فعالیت اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در این حوزه تاکید دارد، و به آثار مستقیم و تبعی این فعالیت ها به طور خاص توجه نکرده اند، نمی توان آینده روشنی را برای این بخش از دانش متصور بود.

این درحالی است که انطباق این قانون با ساختار قضایی موجود در کشور ما بسیار ناممکن می نماید، چرا که نظام دادرسی در ایران یک ویژگی ثابت دارد و آن اطاله دادرسی است، که این امر با ویژگی های خاص زیست فناوری و نیاز به رسیدگی سریع و دقیق آن هرگز سازگاری ندارد؛ لذا در رسیدگی به مسائل حقوقی و کیفری زیست فناوری نیازمند آئین رسیدگی خاص هستیم که آن نیز یا قانون فعلی به هیچ وجه محقق نخواهد شد و با این وضع بسیاری از خلاءهای قانونی همچنان باقی خواهند ماند؛ به عنوان مثال اگر شخصی به علت استفاده از محصولات غذایی تراریخته دچار عوارض جسمی شود، آیا می توان به استناد این قانون برای احقاق حقوق وی اقدام نمود؟ آیا صرف احاله مسئولیت نظارت بر فرآورده های غذایی ژنتیکی به استناد بند (ج) ماده ۴ این قانون به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعیین تکلیف در این خصوص محسوب می شود؟ و آیا این قانون که در آن به نسخ دیگر مصوبات قانونی موازی و مغایر با آن اشاره نشده است، به عنوان نمونه تصویب نامه هیات دولت راجع به تشکیل کارگروه ملی ایمنی زیستی را نسخ می کند؟ سوالاتی از این دست بسیارند و پاسخ به آنها با قانون اخیرالتصویب بسیار دشوار؛ چرا که در این قانون در خصوص مسئولیت افرادی که در بخش های مختلف زیست فناوری فعالیت می کنند، بحثی به میان نیامده است.

از مجموع مطالب فوق این مهم استنباط می شود که قانون اخیرالتصویب ایمنی زیستی، به طور قطع در آینده نزدیک به قانونی محدود و متروک بدل خواهد شد و شاید طراحان آن تنها به دنبال رفع نیازهای بالفعل موجود بوده اند و از اندیشیدن به نیازهای تقنینی کلان در این حوزه غافل بوده اند، حال آنکه به نظر می رسد با تکمیل قانون جامع زیست فناوری که جنبه های گوناگون علوم زیستی را در خود لحاظ نموده است، خلاءهای موجود در این حوزه برطرف شده و قانون ایمنی زیستی نیز در آن ممزوج گردد. با این وصف تا تصویب آن قانون و اجرایی شدنش، جامعه وکالتی ایران نیازمند شناخت دقیق این مقرره قانونی هستند تا بتوانند با استناد به آن از حقوق موکلیشنان که به نوعی با موضوعات مطروحه در این قانون دست و پنجه نرم می کنند، دفاع کنند.